اخبار ماشین آلات راهسازی و معدنی

نبود تجهیزات به تلاطم‌های تجارت دامن می‌زند

اخباری مبنی‌بر معافیت مالیاتی برای واردات ماشین‌آلات منتشر شده است. براساس این خبر، صاحبان تعدادی از معادن که ظرفیت تولید بالایی دارند، می‌توانند با سهولت بیشتری به واردات تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی بپردازند.

 فعالان معدنی بزرگ‌ترین و دشوارترین معضل امروز معدنکاری را نبود تجهیزات مناسب و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل بخش معدن معرفی کرده‌اند. هرچند تسهیل صادرات برای معادن بزرگ‌مقیاس با ظرفیت تولید بالا بوده و شامل فعالیت معادن متوسط و کوچک‌مقیاس نمی‌شود. از سوی دیگر، باید بنا بر اعلام کارشناسان و فعالان معدنی، معادن کوچک‌مقیاس اغلب بیشترین آسیب را از نبود تجهیزات دیده و تسهیلات درنظر گرفته شده برای معادن بزرگ، دردی را از صاحبان معادن کوچک و متوسط‌مقیاس دوا نمی‌کند. علاوه‌بر آن، برخی محدودیت‌ واردات در نظر گرفته شده از سوی نهادهای دولتی را به نفع تولید ماشین‌آلات داخلی عنوان کرده و این موضوع را محرکی برای خودکفایی کشور دانسته‌اند. در زمینه میزان توانایی داخلی در تولید ماشین‌آلات و پیامدهای ضعف تامین تجهیزات در بخش معدن صمت با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید: 

نقش مدیران کارآمد

برخی از کارشناسان معتقدند نقش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را نمی‌توان بی‌ارتباط با چالش‌های واردات تجهیزات مناسب معدنی دانست. اما بنابر نظر آنها همچنان رویکردهای دولت در بحث واردات ماشین‌آلات نقش پررنگ‌تری در رفع نشدن نیاز امروزه معادن دارد. آیدین زینال‌زاده، کارشناس معدن در گفت‌وگو با صمت ابتدا به توانمندی‌های داخلی در راستای توسعه بخش معدن اشاره کرد و گفت: طبیعی است تمام مشکلات فعالیت‌های زنجیره‌های بخش معدن، وابسته به واردات یا پشتیبانی از خارج نیست و در بسیاری از مسائل وجود مدیران کارآمد و برنامه‌ریزی‌های کارشناسی، می‌تواند معضلات معادن را رفع کند. تربیت نیروی انسانی، وضع قوانین و مقررات تسهیلگرانه، جریان‌سازی برای هدایت سرمایه‌های سرگردان به حوزه‌های تولیدی با پیش گرفتن مسیر درست، جزو توانمندی‌های داخلی در راستای توسعه بخش معدن است.

وجود مدیران متخصص بخش معدن می‌تواند با بکارگیری مناسب منابع و ظرفیت‌های مناسب داخلی، بخش معدن را به حداکثر بهره‌وری خود برساند. اما باید درنظر داشت بسیاری از فعالیت‌های بخش معدن و زنجیره ارزش افزوده آن، وابسته به تجهیزات و ماشین‌آلات بوده و ضعف در این بخش می‌تواند کل حلقه‌های زنجیره را تحت تاثیر قرار دهد.

این فعال معدنی ادامه داد: بخش‌های مربوط زمین‌شناسی، اکتشاف، بهره‌برداری، فرآوری، تولید محصولات نهایی و بازرگانی به‌عنوان زنجیره‌های حوزه معدن و صنایع معدنی وابستگی مستقیم و شدید به تجهیزات و ماشین‌‌آلات معدنی دارد و در صورت ضعف در این بخش، کل این فعالیت‌ها دچار بحران خواهد شد. 

کاهش راندمان معادن

زینال‌زاده محدودیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی را عامل خودکفایی صنعت کشور ندانست و به ابعاد متعدد تولید و تهیه دستگاه‌های معدنی در جهان اشاره کرد. او همچنین رویکرد نادرست دولت در تامین تجهیزات معادن را یکی از عوامل کاهش بهره‌وری بخش معدن معرفی کرد و گفت: تولیدکنندگان ایرانی شاید در تولید ماشین‌آلات راهسازی امکان پیشرفت داشته باشند اما تجهیزات معدنی ساختاری بسیار متفاوت دارند. متاسفانه در سیاست‌گذاری نهادهای دولتی ماشین‌آلات راهسازی و معدنی یکسان در‌نظر گرفته می‌شوند. امروزه در بسیاری از معادن به دلیل کمبود تجهیزات تخصصی، از ماشین‌آلات راهسازی به جای ماشین‌آلات معدنی استفاده می‌شود. باید تاکید داشت این اتفاق نتیجه‌ای جز کاهش راندمان معادن در پی ندارد و در ادامه منجر به تعطیلی معادن خواهد شد. 

این فعال معدنی خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای معدنی جهان همواره ماشین‌آلات مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کنند و به سمت بومی‌سازی فناوری حرکت نکرده‌اند چراکه بخش عمده تجهیزات اکتشافی، معدنی و فرآوری توسط معدود شرکت‌های بزرگ در جهان تولید می‌شود و بسیاری از کشورها ماشین‌آلات مورد نیاز خود را از این شرکت‌ها خریداری می‌کنند. نحوه تولید تحهیزات معدنی هم به قدری پیچیده و هزینه‌بر است که اغلب کشورها به سمت تولید این ماشین‌آلات نرفته و واردات آنها را ترجیح می‌دهند. از این رو، نمی‌توان انتظار داشت کشور ما نیز به‌راحتی بتواند این تجهیزات را تولید و بومی‌‌سازی کند.

تاثیر تحریم بر تجارت 

این کارشناس معدن در ادامه صحبت‌های خود به تشریح تاثیر تحریم‌ها در روند صادرات و واردات بخش معدن پرداخت و گفت: باید به این موضوع تاکید کرد مراودات مالی بین‌المللی به‌شدت تحت تاثیر تحریم‌ها قرار دارند. این موضوع دلیلی شده تا تعاملات تجاری بخش معدن با سایر کشورها همواره با مشکل روبه‌رو باشد. ارتباطات تجاری با سایر کشورها نیازمند ارتباط سیستم‌های مالی با سایر کشورهاست، اما به دلیل تحریم‌ها نقل‌وانتقالات مالی برای کشور ما به‌سختی صورت می‌گیرد و به نوعی این ارتباط قطع است. در این شرایط پرداخت، دریافت و به‌طور کلی گردش مالی نیز امکان‌پذیر نبوده و خرید یا فروش هر کالایی تقریبا غیرممکن می‌شود.

زینال‌زاده ادامه داد: در این میان برخی از معدنکاران راهکارهایی را برای دور زدن تحریم‌ها اتخاذ کرده و از طریق راه‌های ارتباطی خاصی موفق به انجام برخی تبادلات مالی مانند خرید تجهیزات شده‌اند. باید به این نکته توجه داشت که اغلب تاجران خارجی در صورت انجام معامله با کشورهای تحریمی، تمایل دارند نامی از آنها منتشر نشود و به این ترتیب اغلب مبدا تجهیزات وارداتی مشخص نیست. اما گمرک ایران به این موضوع توجهی ندارد و اصرار بر مشخص بودن مبدأ کالاها دارد. در میان این فشارهای خارجی و داخلی گفته شده، سرمایه‌گذاران اقتصادی و فعالان معدنی درگیر مشکلات بسیاری شد‌ه‌اند و در ادامه چرخ صنعت و تولید در کشور از رونق می‌افتد. سیاست‌گذاران داخلی و مدیران دولتی باید به جای اتخاذ تصمیمات محدودیت‌آفرین، از خلاقیت و تلاش معدنکاران و فعالان اقتصاد حمایت کنند.

سختگیری‌های غیرضروری داخلی

زینال‌زاده رویکرد گمرک در واردات تجهیزات را تنها مانع داخلی ندانست و در توضیح دیگر مشکلات گفت: می‌‌توان به این موضوع اذعان کرد که سختگیری‌های داخلی دست‌اندازهای بیشتر و مهم‌تری را در مسیر واردات و صادرات بخش معدن ایجاد می‌کنند. برای مثال، در حوزه صادرات کامودیتی‌های معدنی با تحریم‌های داخلی سختگیرانه روبه‌رو هستیم؛ زمانی که صحبت از بازرگانی بخش معدن و صادرات مواد معدنی به میان می‌آید، بسیاری از اقشار مختلف در کشور آن را مساوی با خام‌فروشی می‌دانند و نسبت به آن معترض هستند. از این رو، حتی اگر تحریم‌های خارجی علیه ایران وجود نداشته باشد، تفکرات غلط و تحریم‌های داخلی اغلب مانع حضور فعالیت مستمر و پررنگ فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور در بازارهای مطرح بین‌المللی است. 

زینال‌زاده افزود: اگر به ظرفیت و ذخایر معدنی موجود در کشور در مقایسه با سایر نقاط جهان نگاهی بیندازیم، خواهیم دید ایران از نظر تنوع و ذخیره مواد معدنی شناخته‌شده در جایگاه دهم دنیا ایستاده است. اما به نسبت وجود این ظرفیت‌ها، رتبه و سهم قابل‌قبولی در بازارهای بین‌المللی کالاهای معدنی نداریم. متاسفانه قوانین مرتبط به معدنکاری در کشور را می‌‌توان تنبیهی و تکلیفی توصیف کرد. باید درنظر داشت جذب سرمایه به بخش پرریسکی مانند معدنکاری، نیازمند تشویق و حمایت دولت است. تا زمانی که تحریم‌های داخلی و خارجی بر معدنکاران ایرانی فشارهای مضاعف و سنگین وارد کنند، بخش معدن جایگاه اصلی خود را نه‌تنها در تولید ناخالص داخلی بلکه در سایر شاخص‌های کلان اقتصادی به‌دست نخواهد آورد.

معضل کاهش تعاملات جهانی

زانکو عطایی‌پور، معاون امور معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در گفت‌وگو با صمت به پیامدهای نبود سیاست‌گذاری‌های صحیح در بخش معدن توسط مدیران متولی این حوزه اشاره کرد. او مهم‌ترین نتیجه نقص در این بخش را تامین نشدن تجهیزات و فناوری مورد نیاز معادن عنوان کرد و گفت: نبود سیاست‌گذاری‌ درست و جامع در زمینه توسعه و ارتقای فناوری‌های معدنکاری در کشور از دلایل مهم عقب‌ماندگی سطح فناوری در بخش معدن است. می‌توان گفت بی‌برنامگی و بعضی از سیاست‌گذاری‌های غلط در فعالیت‌های مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی از عوامل مهمی است که باعث شده امروزه سطح فناوری در معادن کشورهای پیشرفته معدنی با فناوری موجود در کشور ما اختلاف معناداری داشته باشد. او در ادامه توجه به توسعه و رفع عقب‌ماندگی در بخش فناوری فعالیت‌های بخش معدن از موارد مهمی دانست که باید از سوی دولت جدید و معاون معدنی به آن توجهی شایسته‌ شود.

او افزود: متاسفانه باید به این مسئله اذعان کرد که سطح فناوری موجود در معادن کشور ما نسبت به سایر کشور‌ها عقب‌تر است. از مهم‌ترین دلایل این امر را می‌توان تحریم‌های بین‌المللی دانست که در عمل امکان تبادل فناوری و دانش فنی با سایر کشورها را از ما سلب کرده است. به عبارتی، مسئولان دولتی می‌توانند با اتخاذ راهکارهای مناسب، راه را برای تامین فناوری و تجهیزات معادن کشور هموار کنند اما متاسفانه دست‌انداز‌های داخلی به تحریم‌های خارجی اضافه شده و معدنکاران با مشکلات متعددی در زمینه تهیه ماشین‌آلات خود روبه‌رو هستند.

از دست رفتن صرفه اقتصادی 

این کارشناس معدن سیاست‌های حمایتی از سوی دولت را راهکار برون‌رفت از شرایط فعلی فعالان معدنی توصیف کرد و گفت: متولیان دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای مرتبط با بخش معدن باید سیاست‌های حمایتی بیشتری در دستور کار خود قرار دهند. همچنین توجه بیشتر به استارت‌آپ‌هایی که در زمینه تولید فناوری بخش معدن فعالیت می‌کنند، یاری‌رسان معادن در زمینه تامین فناوری مورد نیاز آنها خواهد بود. برای مثال، به منظور ترغیب معادن برای گسترش حضور فناوری و افزایش تعامل با استارت‌آپ‌ها، امکان کاهش حقوق دولتی برای معادنی که با استارت‌آپ‌ها، مراکز پژوهشی و دانش‌بنیان همکاری دارند در نظر گرفته شود. عطایی‌پور در ادامه معضل کمبود تجهیزات مناسب در معادن را مشکلی مهم برشمرد و گفت: مسئله تامین تجهیزات مناسب معدنی معضلی است که گریبان معادن ما را گرفته است. کهنه بودن ماشین‌آلات معدنی کشور، نبود فناوری‌های مناسب اکتشافی، کمبود قطعات و تجهیزات استخراج، نبود تجهیزات فرآوری به‌روز جهانی مواد معدنی و… باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های تمام‌شده تولید در معادن شده است.

 این افزایش هزینه‌ها تا جایی پیش می‌رود که ضمن از بین بردن توجیه‌پذیری اقتصادی بسیاری از پروژه‌های معدنی، در سایر موارد نیز با کاهش حاشیه سود شرکت‌های معدنی، در عمل امکان رقابت بین‌المللی را در بسیاری از فعالیت‌های حوزه معدن و صنایع معدنی را از فعالان داخلی سلب می‌کند.

 از همین ‌رو انتظار می‌رود تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مناسب جزو مواردی باشد که از دید رئیس دولت جدید و همچنین وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت مغفول نماند.

سخن پایانی

حمایت در جهت رفع موانع موجود و حرکت به سمت توسعه، مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای امروزه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است که رفع مشکلات گمرکی، حذف قوانین محدودیت‌آفرین و همچنین توجه به ریشه مشکلات معادن از مهم‌ترین این اقدامات به شمار می‌رود. با برداشتن محدودیت‌های واردات تجهیزات معدنی، ضمن ایجاد بازار رقابتی برای تولیدات داخلی، فعالان بخش معدن و همچنین صنایع معدنی با سهولت بیشتری توانایی بهره‌گیری از ذخایر معدنی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده را خواهند داشت.

منبع: روزنامه صمت – ۸ دی ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *